فصل ششم: قوه مقننه
مبحث اول: مجلس شورای اسلامی
اصل شصت و دوم ـ مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که به‌طور مستقیم و با رای مخفی انتخاب می‌شوند تشکیل می‌گردد.
شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان و کیفیت انتخابات راقانون معین خواهد کرد.
اصل شصت و سوم ـ دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی چهارسال است. انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دوره قبل برگزارشود به طوری که کشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد.
اصل شصت و چهارم ـ عده نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌دویست و هفتاد نفر است و از تاریخ همه‌پرسی سال یکهزار وسیصد و شصت و هشت هجری شمسی پس از هر ده سال، با در نظرگرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آنها حداکثربیست نفر نماینده می‌تواند اضافه شود.
زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشوری وکلدانی مجموعا یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هرکدام یک نماینده انتخاب می‌کنند.
محدوده حوزه‌های انتخابیه و تعداد نمایندگان را قانون معین می‌کند.
اصل شصت و پنجم ـ پس از برگزاری انتخابات، جلسات مجلس‌شورای اسلامی با حضور دو سوم مجموع نمایندگان رسمیت‌می‌یابد و تصویب طرحها و لوایح طبق آیین‌نامه مصوب داخلی‌انجام می‌گیرد مگر در مواردی که در قانون اساسی نصاب خاصی‌تعیین شده باشد.
برای تصویب آیین‌نامه داخلی موافقت دوسوم حاضران لازم است.
اصل شصت و ششم ـ ترتیب انتخاب رئیس و هیات رئیسه مجلس وتعداد کمیسیونها و دوره تصدی آنها و امور مربوط به مذاکرات وانتظامات مجلس به وسیله آیین‌نامه داخلی مجلس معین می‌گردد.
اصل شصت و هفتم ـ نمایندگان باید در نخستین جلسه مجلس به‌ترتیب زیر سوگند یاد کنند و متن قسم‌نامه را امضاء نمایند:
بسم‌الله الرحمن‌الرحیم
«من در برابر قرآن‌مجید، به خدای قادر متعال سوگند یادمی‌کنم و با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد می‌نمایم که‌پاسدار حریم اسلام و نگاهبان دستاوردهای انقلاب‌اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی باشم،ودیعه‌ای را که ملت به ما سپرده به عنوان امینی عادل‌پاسداری کنم و در انجام وظایف وکالت، امانت و تقوا رارعایت نمایم و همواره به استقلال و اعتلای کشور و حفظ‌حقوق ملت و خدمات به مردم پایبند باشم، از قانون‌اساسی دفاع کنم و در گفته‌ها و نوشته‌ها و اظهارنظرها،استقلال کشور و آزادی مردم و تامین مصالح آنها را مدنظرداشته باشم.»
نمایندگان اقلیتهای دینی این سوگند را با ذکر کتاب آسمانی خود یادخواهند کرد.
نمایندگانی که در جلسه نخست شرکت ندارند باید در اولین جلسه‌ای‌که حضور پیدا می‌کنند مراسم سوگند را به جای آورند.
اصل شصت و هشتم ـ در زمان جنگ و اشغال نظامی کشور به‌پیشنهاد رئیس جمهور و تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان وتایید شورای نگهبان انتخابات نقاط اشغال شده یا تمامی مملکت‌برای مدت معینی متوقف می‌شود و در صورت عدم تشکیل مجلس‌جدید، مجلس سابق همچنان به کار خود ادامه خواهد داد.
اصل شصت و نهم ـ مذاکرات مجلس شورای اسلامی باید علنی باشدو گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم‌منتشر شود. در شرایط اضطراری، در صورتی که رعایت امنیت‌کشور ایجاب کند، به تقاضای رئیس جمهور یا یکی از وزرا یا ده نفراز نمایندگان، جلسه غیرعلنی تشکیل می‌شود. مصوبات جلسه‌غیرعلنی در صورتی معتبر است که با حضور شورای نگهبان به‌تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان برسد. گزارش و مصوبات این‌جلسات باید پس از برطرف شدن شرایط اضطراری برای اطلاع‌عموم منتشر گردد.
اصل هفتادم ـ رئیس جمهور و معاونان او و وزیران به اجتماع یا به‌انفراد، حق شرکت در جلسات علنی مجلس را دارند و می‌توانندمشاوران خود را همراه داشته باشند و در صورتی که نمایندگان لازم‌بدانند، وزرا مکلف به حضورند و هرگاه تقاضا کنند مطالبشان استماع می‌شود.
مبحث دوم: اختیارات و صلاحیت مجلس شورای اسلامی
اصل هفتاد و یکم ـ مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدودمقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند.
اصل هفتاد و دوم ـ مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند قوانینی وضع‌کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی‌مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیبی که در اصل نود وششم آمده برعهده شورای نگهبان است.
اصل هفتاد و سوم ـ شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس‌شورای اسلامی است، مفاد این اصل مانع از تفسیری که دادرسان، درمقام تمیز حق، از قوانین می‌کنند نیست.
اصل هفتاد و چهارم ـ لوایح قانونی پس از تصویب هیات وزیران به‌مجلس تقدیم می‌شود و طرحهای قانونی به پیشنهاد حداقل پانزده‌نفر از نمایندگان، در مجلس شورای اسلامی قابل طرح است.
اصل هفتاد و پنجم ـ طرحهای قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که‌نمایندگان درخصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمدعمومی یا افزایش هزینه‌های عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تامین‌هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.
اصل هفتاد و ششم ـ مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص درتمام امور کشور را دارد.
اصل هفتاد و هفتم ـ عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها وموافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی‌برسد.
اصل هفتاد و هشتم ـ هرگونه تغییر در خطوط مرزی ممنوع است مگراصلاحات جزئی با رعایت مصالح کشور به شرط این که یک طرفه‌نباشد و به استقلال و تمامیت ارضی کشور لطمه نزند و به تصویب‌چهار پنجم مجموع نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد.
اصل هفتاد و نهم ـ برقراری حکومت نظامی ممنوع است. در حالت‌جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن، دولت حق دارد با تصویب‌مجلس شورای اسلامی موقتا محدودیتهای ضروری را برقرار نماید،ولی مدت آن به هر حال نمی‌تواند بیش از سی‌روز باشد و درصورتی که ضرورت همچنان باقی باشد دولت موظف است مجددا از مجلس کسب مجوز کند.
اصل هشتادم ـ گرفتن و دادن وام یا کمکهای بدون عوض داخلی وخارجی از طرف دولت باید با تصویب مجلس شورای‌اسلامی‌باشد.
اصل هشتاد و یکم ـ دادن امتیاز تشکیل شرکتها و مؤسسات در ا مورتجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان‌مطلقا ممنوع است.
اصل هشتاد و دوم ـ استخدام کارشناسان خارجی از طرف دولت‌ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصویب مجلس شورای‌اسلامی.
اصل هشتاد و سوم ـ بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی باشد قابل‌انتقال به غیر نیست مگر با تصویب مجلس شورای اسلامی، آن هم‌در صورتی که از نفایس منحصر به فرد نباشد.
اصل هشتاد و چهارم ـ هر نماینده در برابر تمام ملت مسوول است وحق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر نماید.
اصل هشتاد و پنجم ـ سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل‌واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به‌شخص یا هیاتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیاروضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای‌داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که‌مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب‌نهایی آنها با مجلس خواهد بود.
همچنین، مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصویب دایمی‌اساسنامه سازمانها، شرکتها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت رابا رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای ذی‌ربط واگذار کند و یااجازه تصویب آنها را به دولت بدهد، در این صورت مصوبات‌دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون‌اساسی مغایرت داشته باشد، تشخیص این امر به ترتیب مذکور دراصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این مصوبات‌دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به‌منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن‌ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.
اصل هشتاد و ششم ـ نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف‌نمایندگی و اظهارنظر و رای خود کاملا آزادند و نمی‌توان آنها را به‌سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرایی که در مقام ایفای‌وظایف نمایندگی خود داده‌اند تعقیب یا توقیف کرد.
اصل هشتاد و هفتم ـ رئیس جمهور برای هیات وزیران پس از تشکیل‌و پیش از هر اقدام دیگر باید از مجلس رای اعتماد بگیرد. در دوران‌تصدی نیز در مورد مسائل مهم و مورد اختلاف‌می‌تواند از مجلس‌برای هیات وزیران تقاضای رای اعتماد کند.
اصل هشتاد و هشتم ـ در هر مورد که حداقل یک چهارم کل‌نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس جمهور و یا هر یک ازنمایندگان از وزیر مسوول درباره یکی از وظایف آنان سؤال کنند،رئیس جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضرشود و به‌سؤال جواب دهد و این جواب نباید در مورد رئیس جمهور بیش ازیک ماه و در مورد وزیر بیش از ده روز به تأخیرافتد مگر با عذرموجه به تشخیص مجلس شورای اسلامی.
اصل هشتاد و نهم ـ
1 ـ نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌تواننددر مواردی که لازم می‌دانند هیات وزیران یا هر یک از وزرا رااستیضاح کنند، استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است که با امضای حداقل ده نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود.
هیات وزیران یا وزیر مورد استیضاح باید ظرف مدت ده روز پس ازطرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گوید و از مجلس رای‌اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هیات وزیران یا وزیر برای‌پاسخ، نمایندگان مزبور درباره استیضاح خود توضیحات لازم رامی‌دهند و در صورتی که مجلس مقتضی بداند اعلام رای عدم‌اعتماد خواهد کرد.
اگر مجلس رای اعتماد نداد هیات وزیران یا وزیر مورد استیضاح‌عزل می‌شود. در هر دو صورت وزرای مورد استیضاح نمی‌توانند درهیات وزیرانی که بلافاصله بعد از آن تشکیل می‌شود عضویت پیداکنند.
2 ـ در صورتی که حداقل یک سوم از نمایندگان مجلس شورای‌اسلامی رئیس جمهور را در مقام اجرای وظایف مدیریت قوه مجریه و اداره امور اجرایی کشور مورد استیضاح قرار دهند، رئیس‌جمهور باید ظرف مدت یک‌ماه پس از طرح آن در مجلس حاضرشود و در خصوص مسائل مطرح شده توضیحات کافی بدهد. درصورتی که پس از بیانات نمایندگان مخالف و موافق و پاسخ رئیس‌جمهور، اکثریت دوسوم کل نمایندگان به عدم کفایت رئیس جمهوررای دادند، مراتب جهت اجرای بند 10 اصل یکصد و دهم به اطلاع‌مقام رهبری می‌رسد.
اصل نودم ـ هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه‌قضائیه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتبا به مجلس شورای‌اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی‌کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یاقوه قضائیه مربوط است، رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و درمدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم‌باشد به اطلاع عامه برساند.
اصل نود و یکم ـ به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی ازنظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها، شورایی‌به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:
1 ـ شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز،انتخاب این عده با مقام رهبری است.
2 ـ شش نفر حقوقدان، در رشته‌های مختلف حقوقی، از میان‌حقوقدانان مسلمانی که به وسیله رئیس قوه قضائیه به مجلس‌شورای اسلامی معرفی می‌شوند و با رای مجلس انتخاب می‌گردند.
اصل نود و دوم ـ اعضای شورای نگهبان برای مدت شش سال‌انتخاب می‌شوند ولی در نخستین دوره پس از گذشتن سه سال،نیمی از اعضای هر گروه به قید قرعه تغییر می‌یابند و اعضای تازه‌ای‌به جای آنها انتخاب می‌شوند.
اصل نود و سوم ـ مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان‌اعتبار قانونی ندارد مگر در مورد تصویب اعتبارنامه نمایندگان وانتخاب شش نفر حقوقدان اعضای شورای نگهبان.
اصل نود و چهارم ـ کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به‌شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن راحداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام‌و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیندبرای تجدیدنظر به مجلس بازگرداند. در غیر این صورت مصوبه قابل‌اجرا است.
اصل نود و پنجم ـ در مواردی که شورای نگهبان مدت ده روز را برای‌رسیدگی و اظهارنظر نهایی کافی نداند، می‌تواند از مجلس شورای‌اسلامی حداکثر برای ده روز دیگر با ذکر دلیل خواستار تمدید وقت‌شود.
اصل نود و ششم ـ تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای‌اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص‌عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهده اکثریت همه اعضای‌شورای نگهبان است.
اصل نود و هفتم ـ اعضای شورای نگهبان به منظور تسریع در کارمی‌توانند هنگام مذاکره درباره لایحه یا طرح قانونی در مجلس‌حاضر شوند و مذاکرات را استماع کنند. اما وقتی طرح یا لایحه‌ای‌فوری در دستور کار مجلس قرار گیرد، اعضای شورای نگهبان باید درمجلس حاضر شوند و نظر خود را اظهار نمایند.
اصل نود و هشتم ـ تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است‌که با تصویب سه چهارم آنان انجام می‌شود.
اصل نود و نهم ـ شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان‌رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به‌آرای عمومی و همه‌پرسی را برعهده دارد.
