فصل هفتم: شوراها
اصل یکصدم ـ برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی،عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق‌همکاری مردم باتوجه به مقتضیات محلی اداره امور هر روستا،بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده،بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می‌گیرد که اعضای آن رامردم همان محل انتخاب می‌کنند.
شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان و حدود وظایف‌واختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله‌مراتب آنها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی‌و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد، قانون‌معین می‌کند.
اصل یکصد و یکم ـ به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری درتهیه برنامه‌های عمرانی و رفاهی استانها و نظارت بر اجرای‌هماهنگ آنها، شورای عالی استانها مرکب از نمایندگان شوراهای‌استانها تشکیل می‌شود.
نحوه تشکیل و وظایف این شورا را قانون معین می‌کند.
اصل یکصد و دوم ـ شورای عالی استانها حق دارد در حدود وظایف‌خود طرحهایی تهیه و مستقیما یا از طریق دولت به مجلس شورای‌اسلامی‌پیشنهادکند.این‌طرحهابایددرمجلس مورد بررسی قرار گیرد.
اصل یکصد و سوم ـ استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایرمقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می‌شوند در حدوداختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند.
اصل یکصد و چهارم ـ به‌منظور تامین قسط اسلامی و همکاری درتهیه برنامه‌ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای‌تولیدی، صنعتی وکشاورزی، شوراهایی مرکب از نمایندگان کارگران‌و دهقانان و دیگر کارکنان و مدیران و در واحدهای آموزشی، اداری،خدماتی و مانند اینها شوراهایی مرکب از نمایندگان اعضای این‌واحدها تشکیل می‌شود.
چگونگی تشکیل این شوراها و حدود وظایف و اختیارات آنها را قانون معین می‌کند.
اصل یکصد و پنجم - تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام وقوانین کشور باشد.
اصل یکصد و ششم ـ انحلال شوراها جز در صورت انحراف ازوظایف قانونی ممکن نیست، مرجع تشخیص انحراف و ترتیب‌انحلال شوراها و طرز تشکیل مجدد آنها را قانون معین می‌کند.
شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شکایت‌کند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسیدگی کند.
فصل هشتم: رهبر یا شورای رهبری
اصل یکصد و هفتم ـ پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب‌جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت‌آیت‌الله العظمی امام‌خمینی «قدس سره‌الشریف» که از طرف اکثریت‌قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین‌رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره‌همه فقهای واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم‌بررسی و مشورت می‌کنند، هرگاه یکی از آنان را اعلم به احکام وموضوعات فقهی یا مسائل سیاسی واجتماعی یا دارای مقبولیت‌عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل‌یکصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می‌کنند و در غیراین صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی‌می‌نمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسوولیتهای‌ناشی از آن را برعهده خواهد داشت.
رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.
اصل یکصد و هشتم ـ قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت‌انتخاب آنها و آیین‌نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهای اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آرای آنان‌تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس‌هرگونه تغییر و تجدیدنظر در این قانون و تصویب سایر مقررات‌مربوط به وظایف خبرگان، در صلاحیت خود آنان است.
اصل یکصد و نهم ـ شرایط و صفات رهبر:
1 ـ صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه.
2 ـ عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام.
3 ـ بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت وقدرت کافی برای رهبری.
در صورت تعدد واجدین شرایط فوق ، شخصی که دارای بینش فقهی‌و سیاسی قوی‌تر باشد مقدم است.
اصل یکصد و دهم ـ وظایف و اختیارات رهبر:
1 ـ تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.
2 ـ نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام.
3 ـ فرمان همه‌پرسی.
4 ـ فرماندهی کل نیروهای مسلح.
5 ـ اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها.
6 ـ نصب و عزل و قبول استعفا:
الف ـ فقهای شورای نگهبان.
ب ـ عالی‌ترین مقام قوه قضائیه.
ج ـ رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
د ـ رئیس ستاد مشترک.
ه ـ فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
و ـ فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی.
7 ـ حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه.
8 ـ حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق‌مجمع تشخیص مصلحت نظام.
9 ـ امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم صلاحیت‌داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارابودن شرایطی که در این‌قانون می‌آید، باید قبل از انتخابات به تایید شورای نگهبان و دردوره اول به تایید رهبری برسد.
10 ـ عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم‌دیوان‌عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رای مجلس‌شورای اسلامی به عدم کفایت وی براساس اصل هشتاد و نهم.
11 ـ عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی‌پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه.
رهبر می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص‌دیگری تفویض کند.
اصل یکصد و یازدهم ـ هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان‌شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم‌گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام‌خود برکنار خواهد شد.
تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم‌می‌باشد.
در صورت فوت یا کناره‌گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند در اسرع‌وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام‌معرفی رهبر، شورایی مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه ویکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت‌نظام، همه وظایف رهبری را به طور موقت به عهده می‌گیرد وچنانچه در این مدت یکی از آنان به هر دلیل نتواند انجام وظیفه‌نماید، فرد دیگری به انتخاب مجمع، با حفظ اکثریت فقها در شورا،به جای وی منصوب می‌گردد.
این شورا در خصوص وظایف بندهای 1 و 3 و 5 و 10 و قسمتهای(د) و (ه ) و (و) بند 6 اصل یکصد و دهم، پس از تصویب سه چهارم‌اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام می‌کند.
هرگاه رهبر بر اثر بیماری یا حادثه دیگر موقتا از انجام وظایف‌رهبری ناتوان شود، در این مدت شورای مذکور در این اصل وظایف‌او را عهده‌دار خواهد بود.
اصل یکصد و دوازدهم ـ مجمع تشخیص مصلحت نظام برای‌تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی راشورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند ومجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تامین‌نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می‌دهد و سایر وظایفی که دراین قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل‌می‌شود.
اعضای ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می‌نماید.
مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهیه و تصویب و به تایید مقام رهبری خواهد رسید.
