فصل نهم: قوه مجریه
مبحث اول: ریاست جمهوری و وزرا
اصل یکصد و سیزدهم ـ پس از مقام رهبری رئیس جمهور عالی‌ترین‌مقام رسمی کشور است و مسوولیت اجرای قانون اساسی و ریاست‌قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود،برعهده دارد.
اصل یکصد و چهاردهم ـ رئیس‌جمهور برای مدت چهارسال با رای‌مستقیم مردم انتخاب می‌شود و انتخاب مجدد او به صورت متوالی‌تنها برای یک دوره بلامانع است.
اصل یکصد و پانزدهم ـ رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی وسیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد:
ایرانی‌الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت وتقوا، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب‌رسمی کشور.
اصل یکصد و شانزدهم ـ نامزدهای ریاست جمهوری باید قبل ازشروع انتخابات آمادگی خود را رسما اعلام کنند. نحوه برگزاری‌انتخاب رئیس جمهوری را قانون معین می‌کند.
اصل یکصد و هفدهم ـ رئیس جمهور با اکثریت مطلق آراءشرکت‌کنندگان، انتخاب می‌شود، ولی هرگاه در دور نخست هیچ‌یک‌از نامزدها چنین اکثریتی بدست نیاورد، روز جمعه هفته بعد برای باردوم رای گرفته می‌شود. در دور دوم تنها دو نفر از نامزدها که در دورنخست آرای بیشتری داشته‌اند شرکت می‌کنند، ولی اگر بعضی ازنامزدهای دارنده آرای بیشتر، از شرکت در انتخابات منصرف شوند،از میان بقیه، دو نفر که در دوره نخست بیش از دیگران رای داشته‌اندبرای انتخاب مجدد معرفی می‌شوند.
اصل یکصد و هجدهم ـ مسوولیت نظارت بر انتخابات ریاست‌جمهوری طبق اصل نود و نهم برعهده شورای نگهبان است ولی قبل‌از تشکیل نخستین شورای نگهبان برعهده انجمن نظارتی است که‌قانون تعیین می‌کند.
اصل یکصد و نوزدهم ـ انتخاب رئیس جمهور جدید باید حداقل‌یک‌ماه پیش از پایان دوره ریاست جمهوری قبلی انجام شده باشد ودر فاصله انتخاب رئیس‌جمهور جدید و پایان دوره ریاست‌جمهوری سابق، رئیس جمهور پیشین وظایف رئیس جمهوری راانجام می‌دهد.
اصل یکصد و بیستم ـ هرگاه در فاصله ده روز پیش از رای‌گیری یکی‌از نامزدهایی که صلاحیت او طبق این قانون احراز شده فوت کند،انتخابات به مدت دو هفته به تأخیر می‌افتد. اگر در فاصله دورنخست و دور دوم نیز یکی از دو نفر حایز اکثریت دور نخست فوت‌کند، مهلت انتخابات برای دو هفته تمدید می‌شود.
اصل یکصد و بیست و یکم ـ رئیس جمهور در مجلس شورای‌اسلامی در جلسه‌ای که با حضور رئیس قوه قضائیه و اعضای‌شورای نگهبان تشکیل می‌شود به ترتیب زیر سوگند یاد می‌کند وسوگندنامه را امضا می‌نماید:
بسم‌الله الرحمن‌الرحیم
«من به عنوان رئیس جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به‌خداوند قادر متعال سوگند یاد می‌کنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام‌جمهوری اسلامی و قانون‌اساسی کشور باشم و همه استعداد و صلاحیت‌خویش را در راه ایفای مسوولیتهایی که برعهده گرفته‌ام بکار گیرم و خود راوقف خدمت به مردم و اعتلای کشور، ترویج دین و اخلاق ، پشتیبانی از حق‌و گسترش عدالت سازم و از هرگونه خودکامگی بپرهیزم و از آزادی و حرمت‌اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کنم. درحراست از مرزها و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور از هیچ‌اقدامی دریغ نورزم و با استعانت از خداوند و پیروی از پیامبر اسلام و ائمه‌اطهار علیهم‌السلام قدرتی را که ملت به عنوان امانتی مقدس به من سپرده‌است همچون امینی پارسا و فداکار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس‌از خود بسپارم.»
اصل یکصد و بیست و دوم ـ رئیس‌جمهور در حدود اختیارات ووظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی به عهده دارددر برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسوول است.
اصل یکصد و بیست و سوم ـ رئیس‌جمهور موظف است مصوبات‌مجلس یا نتیجه همه‌پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به‌وی، امضا کند و برای اجرا در اختیار مسوولان بگذارد.
اصل یکصد و بیست و چهارم ـ رئیس جمهور می‌تواند برای انجام‌وظایف قانونی خود معاونانی داشته باشد. معاون اول رئیس‌جمهور با موافقت وی اداره هیات وزیران و مسوولیت هماهنگی‌سایر معاونتها را به عهده خواهد داشت.
اصل یکصد و بیست و پنجم ـ امضای عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها،موافقت‌نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولتها و همچنین‌امضای پیمانهای مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب‌مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی اوست.
اصل یکصد و بیست و ششم ـ رئیس‌جمهور مسوولیت امور برنامه‌و بودجه و اموراداری و استخدامی کشور را مستقیما برعهده دارد ومی‌تواند اداره آنها را به عهده دیگری بگذارد.
اصل یکصد و بیست و هفتم ـ رئیس جمهور می‌تواند در مواردخاص، برحسب ضرورت با تصویب هیات وزیران، نماینده یانمایندگان ویژه با اختیارات مشخص تعیین نماید. در این موارد،تصمیمات نماینده یا نمایندگان مذکور در حکم تصمیمات رئیس‌جمهور و هیات وزیران خواهد بود.
اصل یکصد و بیست و هشتم ـ سفیران به پیشنهاد وزیر امور خارجه‌و تصویب رئیس جمهور تعیین می‌شوند. رئیس جمهور استوارنامه سفیران را امضا می‌کند و استوارنامه سفیران کشورهای دیگر رامی‌پذیرد.
اصل یکصد و بیست و نهم ـ اعطای نشانهای دولتی با رئیس جمهوراست.
اصل یکصد و سی‌ام ـ رئیس جمهور استعفای خود را به رهبر تقدیم‌می‌کند و تا زمانی که استعفای او پذیرفته نشده است به انجام‌وظایف خود ادامه می‌دهد.
اصل یکصد و سی و یکم ـ در صورت فوت، عزل، استعفا، غیبت یابیماری بیش از دو ماه رئیس جمهور و یا در موردی که مدت‌ریاست جمهوری پایان یافته و رئیس‌جمهور جدید بر اثر موانعی‌هنوز انتخاب نشده و یا امور دیگری از این قبیل، معاون اول رئیس‌جمهور با موافقت رهبری، اختیارات و مسوولیتهای وی را برعهده‌می‌گیرد و شورایی متشکل از رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه و معاون اول رئیس جمهور موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف‌مدت پنجاه روز، رئیس جمهور جدید انتخاب شود، در صورت‌فوت معاون اول و یا امور دیگری که مانع انجام وظایف وی گردد ونیز در صورتی که رئیس‌جمهور معاون اول نداشته باشد، مقام‌رهبری فرد دیگری را به جای او منصوب می‌کند.
اصل یکصد و سی و دوم ـ در مدتی که اختیارات و مسوولیتهای‌رئیس جمهور برعهده معاون اول یا فرد دیگری است که به موجب‌اصل یکصد و سی و یکم منصوب می‌گردد، وزرا را نمی‌توان‌استیضاح کرد یا به آنان رای عدم اعتماد داد و نیز نمی‌توان برای‌تجدیدنظر در قانون اساسی و یا امر همه‌پرسی اقدام نمود.
اصل یکصد و سی و سوم ـ وزرا توسط رئیس جمهور تعیین و برای‌گرفتن رای اعتماد به مجلس معرفی می‌شوند با تغییر مجلس، گرفتن‌رای اعتماد جدید برای وزرا لازم نیست. تعداد وزیران و حدوداختیارات هر یک از آنان را قانون معین می‌کند.
اصل یکصد و سی و چهارم ـ ریاست هیات وزیران با رئیس جمهوراست که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ‌ساختن تصمیمهای وزیران و هیات دولت می‌پردازد و با همکاری‌وزیران، برنامه و خط مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا می‌کند.
در موارد اختلاف نظر و یا تداخل در وظایف قانونی دستگاههای‌دولتی در صورتی که نیاز به تفسیر یا تغییر قانون نداشته باشد،تصمیم هیات وزیران که به پیشنهاد رئیس جمهور اتخاذ می‌شودلازم‌الاجراست.
رئیس جمهور در برابر مجلس مسوول اقدامات هیات وزیران است.
اصل یکصد و سی و پنجم ـ وزرا تا زمانی که عزل نشده‌اند و یا بر اثراستیضاح یا درخواست رای اعتماد، مجلس به آنها رای عدم اعتمادنداده است در سمت خود باقی‌می‌مانند.
استعفای هیات وزیران یا هر یک از آنان به رئیس جمهور تسلیم‌می‌شود و هیات وزیران تا تعیین دولت جدید به وظایف خود ادامه‌خواهند داد.
رئیس جمهور می‌تواند برای وزارتخانه‌هایی که وزیر ندارند حداکثربرای مدت سه ماه سرپرست تعیین نماید.
اصل یکصد و سی و ششم ـ رئیس جمهور می‌تواند وزرا را عزل کندو در این صورت باید برای وزیر یا وزیران جدید از مجلس رای‌اعتماد بگیرد و در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت‌نیمی از هیات وزیران تغییر نماید باید مجددا از مجلس شورای‌اسلامی برای هیات وزیران تقاضای رای اعتماد کند.
اصل یکصد و سی و هفتم ـ هر یک از وزیران مسوول وظایف خاص‌خویش در برابر رئیس جمهور و مجلس است و در اموری که به‌تصویب هیات وزیران می‌رسد، مسوول اعمال دیگران نیز هست.
اصل یکصد و سی و هشتم ـ علاوه بر مواردی که هیات وزیران یاوزیری مأمور تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین می‌شود، هیات‌وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین وتنظیم سازمانهای اداری به وضع تصویب‌نامه و آیین‌نامه بپردازد. هریک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیات‌وزیران حق وضع آیین‌نامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد این‌مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد.
دولت می‌تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به‌کمیسیونهای متشکل از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات این‌کمیسیونها در محدوده قوانین پس از تایید رئیس جمهور لازم‌الاجرااست.
تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولت و مصوبات کمیسیونهای‌مذکور در این اصل، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس‌شورای اسلامی می‌رسد تا در صورتی که آنها را برخلاف قوانین‌بیابد با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیات وزیران بفرستد.
اصل یکصد و سی و نهم ـ صلح دعاوی راجع به اموال عمومی ودولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیات‌وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعواخارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیزبرسد. موارد مهم را قانون تعیین می‌کند.
اصل یکصد و چهلم ـ رسیدگی به اتهام رئیس جمهور و معاونان او ووزیران در مورد جرایم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی دردادگاههای عمومی دادگستری انجام می‌شود.
اصل یکصد و چهل و یکم ـ رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور،وزیران و کارمندان دولت نمی‌توانند بیش از یک شغل دولتی داشته‌باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی ازسرمایه آن متعلق به دولت یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی‌مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیزریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیات مدیره انواع مختلف‌شرکتهای خصوصی، جز شرکتهای تعاونی ادارات و مؤسسات برای‌آنان ممنوع است.
سمتهای آموزشی در دانشگاهها و مؤسسات تحقیقاتی از این حکم‌مستثنی است.
اصل یکصد و چهل و دوم ـ دارایی رهبر، رئیس‌جمهور، معاونان‌رئیس‌جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت،توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی می‌شود که برخلاف حق، افزایش‌نیافته باشد.
مبحث دوم: ارتش و سپاه پاسداران انقلاب
اصل یکصد و چهل و سوم ـ ارتش جمهوری اسلامی ایران پاسداری‌از استقلال و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی کشور رابرعهده دارد.
اصل یکصد و چهل و چهارم ـ ارتش جمهوری اسلامی ایران باید ارتشی اسلامی باشد که ارتشی مکتبی و مردمی است و باید افرادی‌شایسته را به خدمت بپذیرد که به اهداف انقلاب اسلامی مؤمن و درراه تحقق آن فداکار باشند.
اصل یکصد و چهل و پنجم ـ هیچ فرد خارجی به عضویت در ارتش ونیروهای انتظامی کشور پذیرفته نمی‌شود.
اصل یکصد و چهل و ششم ـ استقرار هرگونه پایگاه نظامی خارجی درکشور هر چند به عنوان استفاده‌های صلح‌آمیز باشد ممنوع است.
اصل یکصد و چهل و هفتم ـ دولت باید در زمان صلح از افراد وتجهیزات فنی ارتش در کارهای امدادی، آموزشی، تولیدی وجهادسازندگی، با رعایت کامل موازین عدل اسلامی استفاده کنددرحدی که به آمادگی رزمی ارتش آسیبی وارد نیاید.
اصل یکصد و چهل و هشتم ـ هر نوع بهره‌برداری شخصی از وسایل وامکانات ارتش و استفاده شخصی از افراد آنها به صورت گماشته،راننده شخصی و نظایر اینها ممنوع است.
اصل یکصد و چهل و نهم ـ ترفیع درجه نظامیان و سلب آن به موجب‌قانون است.
اصل یکصد و پنجاهم ـ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در نخستین‌روزهای پیروزی این انقلاب تشکیل شد، برای ادامه نقش خود درنگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن پابرجا می‌ماند، حدود وظایف‌و قلمرو مسوولیت این سپاه در رابطه با وظایف و قلمرو مسوولیت‌نیروهای مسلح دیگر با تأکید بر همکاری و هماهنگی برادرانه میان‌آنها به وسیله قانون تعیین می‌شود.
اصل یکصد و پنجاه و یکم ـ به حکم آیه کریمه (و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون به عدو الله و عدوکم و آخرین من دونهم لاتعلمونهم الله یعلمهم ) دولت موظف است برای‌همه افراد کشور، برنامه و امکانات آموزش نظامی را برطبق موازین‌اسلامی فراهم نماید، به طوری که همه افراد همواره توانایی دفاع‌مسلحانه از کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشند،ولی داشتن اسلحه باید با اجازه مقامات رسمی باشد.
