فصل دهم: سیاست خارجی
اصل یکصد و پنجاه و دوم ـ سیاست خارجی جمهوری اسلامی‌ایران براساس نفی هرگونه سلطه‌جویی و سلطه‌پذیری، حفظ‌استقلال همه‌جانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه‌مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرتهای سلطه‌گر و روابط صلح‌آمیزمتقابل با دول غیرمحارب استوار است.
اصل یکصد و پنجاه و سوم ـ هرگونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه‌بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شؤون کشورگردد، ممنوع است.
اصل یکصد و پنجاه و چهارم ـ جمهوری اسلامی ایران سعادت‌انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود می‌داند و استقلال و آزادی‌و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان می‌شناسد. بنابراین‌در عین خودداری کامل از هرگونه دخالت در امور داخلی ملتهای‌دیگر از مبارزه حق‌طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه‌از جهان حمایت می‌کند.
اصل یکصد و پنجاه و پنجم ـ دولت جمهوری اسلامی ایران‌می‌تواند به کسانی که پناهندگی سیاسی بخواهند پناه دهد مگر این‌که برطبق قوانین ایران، خائن و تبهکار شناخته شوند.
فصل یازدهم: قوه قضائیه
اصل یکصد و پنجاه و ششم ـ قوه قضائیه قوه‌ای است مستقل که‌پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسوول تحقق بخشیدن به‌عدالت و عهده‌دار وظایف زیر است:
1 ـ رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات،حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم درآن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می‌کند.
2 ـ احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع.
3 ـ نظارت بر حسن اجرای قوانین.
4 ـ کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدودو مقررات مدون جزائی اسلام.
5 ـ اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.
اصل یکصد و پنجاه و هفتم ـ به منظور انجام مسوولیتهای قوه‌قضائیه در کلیه امور قضائی و اداری و اجرایی، مقام رهبری یک‌نفرمجتهد عادل و آگاه به امور قضائی و مدیر و مدبر را برای مدت‌پنج‌سال به عنوان رئیس قوه قضائیه تعیین می‌نماید که عالی‌ترین‌مقام قوه قضائیه است.
اصل یکصد و پنجاه و هشتم ـ وظایف رئیس قوه قضائیه بشرح زیراست:
1 ـ ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسوولیتهای اصل‌یکصد و پنجاه و ششم.
2 ـ تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی.
3 ـ استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییرمحل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از اموراداری، طبق قانون.
اصل یکصد و پنجاه و نهم ـ مرجع رسمی تظلمات و شکایات‌دادگستری است. تشکیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آنها منوط به‌حکم قانون است.
اصل یکصد و شصتم ـ وزیر دادگستری مسوولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوه مجریه و قوه مقننه را برعهده دارد و ازمیان کسانی که رئیس قوه قضائیه به رئیس جمهور پیشنهاد می‌کند،انتخاب می‌گردد.
رئیس قوه قضائیه می‌تواند اختیارات تام مالی و اداری و نیزاختیارات استخدامی غیرقضات را به وزیر دادگستری تفویض کند.در این صورت وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی‌خواهد بود که در قوانین برای وزرا به عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی‌پیش‌بینی می‌شود.
اصل یکصد و شصت و یکم ـ دیوان‌عالی کشور به منظور نظارت براجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضائی وانجام مسوولیتهایی که طبق قانون به آن محول می‌شود، براساس‌ضوابطی که رئیس قوه قضائیه تعیین می‌کند تشکیل می‌گردد.
اصل یکصد و شصت و دوم ـ رئیس دیوان‌عالی کشور و دادستان کل‌باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضائی باشند و رئیس قوه قضائیه بامشورت قضات دیوان‌عالی کشور آنها را برای مدت پنج‌سال به این‌سمت منصوب می‌کند.
اصل یکصد و شصت و سوم ـ صفات و شرایط قاضی طبق موازین‌فقهی به وسیله قانون معین می‌شود.
اصل یکصد و شصت و چهارم ـ قاضی را نمی‌توان از مقامی که‌شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب‌انفصال است، به طور موقت یا دایم منفصل کرد یا بدون رضای اومحل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه‌با تصمیم رئیس قوه قضائیه. پس از مشورت با رئیس دیوان‌عالی‌کشور و دادستان کل، نقل و انتقال دوره‌ای قضات برطبق ضوابط کلی‌که قانون تعیین می‌کند، صورت می‌گیرد.
اصل یکصد و شصت و پنجم ـ محاکمات، علنی انجام می‌شود وحضور افراد بلامانع است مگر آن که به تشخیص دادگاه علنی‌بودن آن‌منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی،طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد.
اصل یکصد و شصت و ششم ـ احکام دادگاهها باید مستدل و مستندبه مواد قانون و اصولی باشد که براساس آن حکم صادر شده است.
اصل یکصد و شصت و هفتم ـ قاضی موظف است کوشش کند حکم‌هر دعوا را در قوانین مدّونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبراسلامی یا فتاوی معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به‌بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه، از رسیدگی‌به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.
اصل یکصد و شصت و هشتم ـ رسیدگی به جرایم سیاسی ومطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم‌دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیات‌منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون براساس موازین اسلامی‌معین می‌کند.
اصل یکصد و شصت و نهم ـ هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی‌که بعد از آن وضع شده است، جرم محسوب نمی‌شود.
اصل یکصد و هفتادم ـ قضات دادگاهها مکلفند از اجرای‌تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات‌اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنندو هر کس می‌تواند ابطال این‌گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری‌تقاضا کند.
اصل یکصد و هفتاد و یکم ـ هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی درموضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یامعنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین‌اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت‌جبران می‌شود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌گردد.
اصل یکصد و هفتاد و دوم ـ برای رسیدگی به جرایم مربوط به‌وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضاء ارتش، ژاندارمری، شهربانی‌و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، محاکم نظامی مطابق قانون‌تشکیل می‌گردد، ولی به جرایم عمومی آنان یا جرایمی که در مقام‌ضابط دادگستری مرتکب شوند، در محاکم عمومی رسیدگی‌می‌شود.
دادستانی و دادگاههای نظامی بخشی از قوه قضائیه کشور و مشمول‌اصول مربوط به این قوه هستند.
اصل یکصد و هفتاد و سوم ـ به منظور رسیدگی به شکایات،تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یاآیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت‌اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تاسیس می‌گردد.
حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند.
اصل یکصد و هفتاد و چهارم ـ براساس حق نظارت قوه قضائیه‌نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای‌اداری، سازمانی به نام «سازمان بازرسی کل کشور» زیر نظر رئیس‌قوه قضائیه تشکیل می‌گردد.
حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین می‌کند.
فصل دوازدهم: صدا و سیما
اصل یکصد و هفتاد و پنجم ـ در صدا و سیمای جمهوری اسلامی‌ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح‌کشور باید تامین گردد.
نصب و عزل رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران‌با مقام رهبری است و شورایی مرکب از نمایندگان رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی (هر کدام دو نفر) نظارت‌بر این سازمان خواهند داشت.
خط مشی و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معین‌می‌کند.
فصل سیزدهم: شورای عالی امنیت ملی
اصل یکصد و هفتاد و ششم ـ به منظور تامین منافع ملی و پاسداری‌از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی، شورای عالی‌امنیت ملی به ریاست رئیس جمهور، با وظایف زیر تشکیل‌می‌گردد.
1 ـ تعیین سیاستهای دفاعی ـ امنیتی کشور در محدوده سیاستهای‌کلی تعیین‌شده از طرف مقام رهبری.
2 ـ هماهنگ‌نمودن فعالیتهای سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی،فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی ـ امنیتی.
3 ـ بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله باتهدیدهای داخلی و خارجی.
اعضای شورا عبارتند از:
رؤسای قوای سه‌گانه
رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح
مسوول امور برنامه و بودجه
دو نماینده به انتخاب مقام رهبری
وزرای امور خارجه، کشور، اطلاعات
حسب مورد وزیر مربوط و عالی‌ترین مقام ارتش و سپاه
شورای عالی امنیت ملی به تناسب وظایف خود، شوراهای فرعی ازقبیل شورای دفاع و شورای امنیت کشور تشکیل می‌دهد. ریاست هریک از شوراهای فرعی با رئیس جمهور یا یکی از اعضای شورای‌عالی است که از طرف رئیس جمهور تعیین می‌شود.
حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی را قانون معین می‌کند وتشکیلات آنها به تصویب شورای عالی می‌رسد.
مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تایید مقام رهبری قابل‌اجرا است.
فصل چهاردهم: بازنگری در قانون اساسی
اصل یکصد و هفتاد و هفتم ـ بازنگری در قانون اساسی جمهوری‌اسلامی ایران، در موارد ضروری به ترتیب زیر انجام می‌گیرد:
مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی‌حکمی خطاب به رئیس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون‌اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب زیر پیشنهادمی‌نماید:
1 ـ اعضای شورای نگهبان
2 ـ رؤسای قوای سه‌گانه
3 ـ اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام
4 ـ پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری
5 ـ ده نفر به انتخاب مقام رهبری
6 ـ سه نفر از هیات وزیران
7 ـ سه نفر از قوه قضائیه
8 ـ ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی
9 ـ سه نفر از دانشگاهیان
شیوه کار و کیفیت انتخاب و شرایط آن را قانون معین می‌کند.
مصوبات شورا پس از تایید و امضای مقام رهبری باید از طریق‌مراجعه به آرای عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکت‌کنندگان درهمه‌پرسی برسد.
رعایت ذیل اصل پنجاه و نهم در مورد همه‌پرسی «بازنگری در قانون‌اساسی» لازم نیست.
محتوای اصل مربوط به اسلامی‌بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین ومقررات براساس موازین اسلامی و پایه‌های ایمانی و اهداف‌جمهوری اسلامی ایران و جمهوری‌بودن حکومت و ولایت امر وامامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکاء به آرا عمومی و دین ومذهب رسمی ایران تغییرناپذیر است.
